|  |
وزیر دادگستری در همایش ملی حقوق و اخلاق در زیست فناوری گفت: لازم است تمهیدات و هماهنگی‌های لازم برای تدوین یک نظام اختصاصی برای حمایت از گیاهان و حیوانات و فرایندهای بیولوژیک برای تولید آنها را با مشارکت تمامی ذی‌نفعان اتخاذ نماییم چرا که در صورت عدم اتخاذ اقدامات قانونی و حقوقی عادلانه این خطر وجود دارد که منابع ژنتیک کشور در معرض تارج و سرقت قرار گیرند.
آقای بختیاری در ادامه اظهار کرد: امنیت غذایی، بیوتکنولوژی و حقوق مالکیت و معنوی هر یک در حوزه‌های خود به اندازه کافی پیچیده هستند. در دستیابی به امنیت غذایی، حقوق مالکیت معنوی و بیوتکنولوژی به گونه‌ای فزاینده بر قدرت بازار در بخش‌های مختلف متمرکز هستند، از سوی دیگر حقوق مالکیت معنوی به گسترش استفاده از بیوتکنولوژی در کشاورزی و تجدید ساختار بازار و تمرکز بنگاه‌ها کمک کرده است، همچنین حقوق مالکیت معنوی و بیوتکنولوژی سهمی مهم در توجه به کسب و کار بذر ایفا کرده‌اند که برای امنیت غذایی حائز اهمیت اساسی است.
وی ادامه داد: این تغییرات به موازات و تحت تاثیر تجدید ساختار قواعد جهانی در مورد منابع بیولوژیک و ژنتیک صورت گرفته‌اند.
وزیر دادگستری افزود: موافقتنامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (تریپس) به عنوان یکی از ارکان سازمان جهانی تجارت (WTO) این الزام را به وجود آورده است که حقوق مالکیت معنوی برای نخستین بار در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وارد حیطه کشاورزی شود.
وی تصریح کرد: تدابیر اندیشیده شده در ماده 27 این موافقتنامه به طور اعم در مورد قابلیت ثبت محصولات بیوتکنولوژی به عنوان اختراع، شق «ب» بند سه آن به طور اخص در مورد امکان مستثنی کردن این قبیل اختراعات از شمول حق اختراع و قرار دادن آن تحت رژیمی اختصاصی بیشترین تاثیر را در کشورهای در حال توسعه عضو این سازمان داشته است.
بختیاری افزود: به جز موافقتنامه تریپس کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) نیز به حقوق مالکیت معنوی در ارتباط با منابع بیولوژیک و ژنتیک ارجاع می‌دهد، لکین به الزامات خاص در مورد مواد غذایی و کشاورزی نمی‌پردازد. این مهم بعدا به معاهده بین‌المللی منابع ژنتیک گیاهی برای مواد غذایی و کشاورزی سپرده می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: جنبه‌های گوناگون بین‌المللی مدرن مانند مهندسی ژنتیک که برای تغییر ساختار ژنتیک گیاهان با هدف افزایش محصولات کشاورزی به کار می‌رود و شاهد پیشرفت‌های جهانی در این حوزه هستیم نیز به نوبه خود تحت تاثیر قواعد در حال تحول حقوق مالکیت معنوی قرار دارند.
وزیر دادگستری تصریح کرد: از سوی دیگر تاثیر نظام بین‌الملل در تحول حقوق مالکیت معنوی بر امنیت غذایی می‌تواند سطوح مختلف از سطح جهانی تا خانوار در یک کشور را در بر گیرد.پاسخ کشورها به این نظام نیز بسته به شرایط داخلی مانند شمار و انواع خانوارهای کشاورز، ظرفیت تحقیق و توسعه، توازن میان جمعیت روستایی و شهری و سایر عوامل دیگر متفاوت خواهد بود.
وی با اشاره به دامنه نگرانی‌های موجود درباره تاثیر نظام بین‌الملل حقوق مالکیت معنوی در مقوله مواد غذایی، اظهار داشت: تاثیر حقوق مالکیت معنوی بر تحقیق و توسعه در بخش کشاورزی به عنوان کالاهای عمومی و نوع نظام کشت و زرع و حمایت‌های تحقیقاتی در مورد بخش کشاورزی، تاثیر حقوق مالکیت و معنوی بر چگونگی برقراری توازن میان انگیزه‌های لازم برای تولید ابداعات بیولوژیک و مسوولیت عواقب زیست محیطی و سایر عواقب آن، تاثیر این حقوق بر ساختار و هدایت تولید بذرهای اصلاح شده، ساختار بازار و دسترسی مصرف کنندگان به مواد غذایی در مناطق شهری و روستایی، بهداشت جمعیت کشاورز و سرانجام تاثیر حقوق مالکیت معنوی بر موضوعات اخلاقی ناشی از تامین حقوق مالکیت معنوی به اشکال گوناگون حیات که می‌تواند این شبهه را ایجاد کند که شناسایی حقوق مالکیت معنوی در این حوزه موجب مال تلقی کردن حیات به طور اعم و ژن و اعضای انسان به طور اخص می‌شود که نتیجه این امر می‌تواند نقض کرامت انسانی و تقلیل ارزش آن تا حد کالای قابل داد و ستد در بازار باشد از جمله نگرانی‌های مطرح در این خصوص است.
بختیاری ادامه داد: یکی از وظایف اصلی کشورهای در حال توسعه شناسایی و برطرف کردن موانع دسترسی فعالان در این حوزه‌ها به فن‌آوری های مناسب جهت تامین امنیت غذایی است.
وی تصریح کرد: با توجه به پیچیدگی‌های موجود در این حوزه، در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، ثبت منابع ژنتیک و نوآوری‌های مهندسی ژنتیک از شمول اختراعات خارج شد و قانونگذار در واقع حمایت از این مقوله بسیار حیاتی برای کشور را به قانون خاص دیگری واگذار کرده است تا با در نظر گرفتن جمیع جهات، نظامی برای این حوزه تدوین شود که متناسب با نیازهای توسعه ای کشور و در راستای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی و سند چشم انداز 1404 باشد.
|
|
